أعلنت مجموعة العمل المالى (فاتف)، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة فى خطة عملها، وذلك عقب انعقاد الجلسة العامة بين 19 و23 فبراير الجارى فى باريس، وقدمت المجموعة التهنئة لدولة الإمارات على هذا الإنجاز.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن هذا الإنجاز يعزز ريادة وتنافسية دولة الإمارات ويرسخ مكانتها مركزا اقتصاديا وتجارياً واستثمارياً عالمياً.
وأضاف، أن اقتصاد الإمارات ضمن الأكثر نمواً فى العالم، وأن الإمارات حريصة على ترسيخ نهجها الثابت بتعزيز موقعها على خريطة النظام المالى العالمى عبر تطبيق المعايير والالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة التى تعمل على تحقيق سلامة النظام المالى الدولى.
وأكد بن زايد، أن الإمارات ستواصل مع هذا الإنجاز الكبير العمل وبشكل متضافر وتكاملى مع الشركاء الدوليين والمنظمات والهيئات المعنية لتعزيز مكانتها فى النظام المالى عبر مواكبة مستجدات هذا القطاع، وتطوير التشريعات، وتعزيز القاعدة القانونية والرقابية، وتفعيل الجهود الجماعية على النطاق الدولى لمكافحة الجريمة المالية، وذلك تجسيدًا لالتزامها الراسخ فى مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، وبما يكرّس دورها الحيوى والفاعل فى الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالى العالمى.
بدوره، قال محمد بن هادى الحسينى وزير الدولة للشؤون المالية: إن دولة الإمارات تحرص على زيادة مشاركتها العالمية، وتعزيز مساهماتها فى المنظمات المتعددة الأطراف، وتعميق العلاقات الثنائية فى سبيل رفع مستوى التنسيق والتعاون الوطنى والدولى فى هذا الصدد سواء على مستوى السياسات أو المستوى التنفيذى.
من جانبه، أوضح عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد الإماراتى، أن منع التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز كفاءة النظام الوطنى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكّل حجر الزاوية لتحقيق هدف فى ترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا رئيسيا للتجارة والاستثمار.
وأكد، أن الإمارات استطاعت أن تحرز تقدماً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع أطر عمل قوية ومرنة.
