في هذا الوقت العصيب الذي تعيش فيه الدولة والشعب ظروفا قاسية للغاية؛ بسبب تخفيف الاحمال وانقطاع التيار الكهربائي، والذي يحاول فيه الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين تدبير كل جنيه لحل أزمة الكهرباء، تأتي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء؛ لتهدر على الدولة مئات الملايين المستحقة، والصادم في المشهد أن تكون شركة كهرباء هي سبب إهدار الملايين على وزارة الكهرباء والدولة.
"القاهرة اليوم" تكشف بالمستندات لوزير الكهرباء ورئيس الوزراء والأجهزة المعنية محاضر لسرقات التيار الكهربائي بمئات الملايين لم يتم احتسابهم، ولن يتطرق الموقع لكشف الأسباب، وإنما سيتركها لجهات التحقيق فهي المنوط بها ذلك، وإنما سيضع بين يدي جهات التحقيق تلك المستندات التي يمكن من خلالها أن تدبر مئات الملايين الضائعة عليها لتساعد في حل الأزمة، وحق الرد مكفول للجميع.
14 مليون جنيها قيمة 4 محاضر فقط لم يتم تحصيلها
حصلت "القاهرة اليوم" على محاضر لم تحتسب بلغت أكثر من 2000 محضرا في قطاع واحد فقط هو قطاع شبرا الخيمة، وهذا على مدار أربع سنوات نلتقط منها جزءا في هذا التقرير.
المحضر الأول والثاني يقع بمنطقة سندوة مركز الخانكة، والمحضران يقتربان من 3 مليون جنيها باسم "عبدالجليل مجدي عبدالجليل محمود" موظف بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، وحاصل على اجازة بموجب عقد مقدم للشركة أنه مسافر للعمل بالمملكة العربية السعودية، وصاحب المصنع الذي تم اكتشاف سرقات التيار به، وحينما تم التفتيش ميدانيا من قبل لجنة الضبطية السابقة بالشركة قدم لهم المشترك مصالحتين لمحضرين سابقين لنفس المكان بقيمة تتعدى 4 مليون جنيه، وبالكشف عليهما من قبل الفني تبين أن المصالحتين مزورتين ولم يتم التسديد حتي الآن.
أحد هذين المحضرين يبلغ 1863303 مليون وثمان مئة وستون الف وثلاثة وثلاثون جنية والمحضر الاخر بنفس الاسم بمبلغ 1021053،75 مليون وواحد وعشرون ألفً وثلاثة وخمسون جنية وخمسة وسبعون قرش، وهذه المحاضر موجودة علي الجهاز الخاص بلجان حساب القيمة، ولم تسدد حتى الان.
كما علمت "القاهرة اليوم" أن لجنة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، قامت بالتفتيش على هذين المحضرين، واكتشفت صحة الوقائع، كما اكتشفت على الجهاز الخاص بالضبطية حوالي 2000 محضرا يزيدون أو ينقصون، لم يتم احتسابهم من 2021 وحتى اليوم، وقاموا بطباعتهم وذلك منذ شهور.
كما تم اكتشاف مصنع كرتون في منطقة السلام حينما قام الفني بالكشف عليه وجد تلاعبا في "برشامة" العداد، فقام برفع العداد وتقديمه للمعمل المركزي بروكسي وأثبت المعمل أن هناك تلاعبا داخليا بالعداد عن طريق قفل "بارتين عمدي" أي قارئتين وتم حساب المحضر عن طريق لجنة حساب القيمة بمبلغ 4 مليون و200 الف فقام المشترك بعمل ثلاث تظلمات، وفي كل مرة تقر لجنة التظلمات بصحة الواقعة ورفض التظلم، وحينما لم يجد المشترك سبيلا لتنفيذ مراده، وبات المحضر 4 شهور لم يتم إرساله للنيابة، إلى أن تقدم المشترك بطلب للجنة التفتيش التابعة لرئيس الشركة مباشرة بعمل معاينة، وذلك بعد 4 شهور وهذا يعد مخالفا للائحة، لان الضبطية لحظية، استجابت اللجنة فورا وقامت بإعادة حساب المحضر وتخفيضه ل مليون و200 الف ومجازاة الفني بخصم 3 ايام، والذي قام بتحرير المحضر بقيمة 4 مليون و200 الف ، وكانت هذه الواقعة بداية الاضطهاد الذي مارسته قيادات الشركة على هذا الفني، والذي استطاع بمفرده أن يقدم للشركة 32 مليون جنيها في عام واحد، وبالتحديد من شهر 4/2022 حتي شهر 4/ 2023، وذلك لأنه لم يكن ليرضخ للمحسوبية والوساطة وسنكشف في تقرير منفصل قيادات شركة شمال القاهرة التي هددته حينما كان يرفض يرد على مكالمات الوصايا لتخفيض المحاضر، وكان جزاؤه النقل والجزاءات المتتابعة، ومنذ أيام حصلت مجموعة المحاضر التي حررها هذا الفني على سلامة مطالبة بقيمة 7 مليون جنيه، والمحاضر باسم "بطرس قسطنطين" بمنطقة شبرا الخيمة محرر بتاريخ 5/1/2022 وحصل على سلامة المطالبة، بعد العديد من التظلمات والني كان آخرها من شهرين، ولم يسدد حتى اليوم
. والسؤال للدكتور لوزير الكهرباء هل مثل هذا العامل الذي يخاف الحرام ويرفض الوصايا ويقدم دخلا للشركة والوزارة وخزينة الدولة، لم تقدمه شركة شمال مجتمعة ، هل يكون مصيره التهديد بالفصل والخصم والاضطهاد والجزاءات المتتابعة، وكغيره حينما أراد أن ينقل الصورة لرئيس الشركة رفض مقابلته.
وحينما تابعت "القاهرة اليوم" تحقيقها الاستقصائي اكتشفت أن المسئول الذي قام بالمعاينة الثانية وتخفيض المبلغ، لديه مخالفات مالية ثبتت عليه، حينما كان رئيسا لقطاع الشئون التجارية لقطاع شبرا ، وتم مجازاته وتخفيضة درجة وظيفية، وتم معاقبته بأن أصبح مستشار ( ب)، ونتيجة لتلك المخالفات نُقل لقطاع التفتيش ومراقبه الجودة التابع لرئيس مجلس الإدارة.
كما علمت " القاهرة اليوم " ان بعض الفنيين يعانون من العناوين الوهمية للمحاضر ( ممارسات)، والتي يتم تحريرها من قبل ضبطية قطاع التفتيش، علي سبيل المثال : محضر "ثلاجة حفظ وتخزين" والذي تم كتابة عنوانها شارع جانبي من شارع الخصوص العمومي، وهذا الشارع يمتد نحو 16 كيلو متر دون ذكر اسم الشارع وذلك يؤدي للتضليل وتصعيب الامر علي أي لجنة لتعديل هذه الأحمال الموجودة فعلياً، والتي تساوي عشرة اضعاف الاحمال المحررة في المحضر.
كما علمت "القاهرة اليوم " من مصادرها أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتحددة سيعقد اليوم الإثنين الموافق 1/7/2024 الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر، وسيتم فيها مناقشة الموازنة التخطيطية لكل شركة للعام المالي المقبل 2024/2025 فهل يمكن أن يفتح الدكتور شاكر تحقيقا واسعا حول هذه الملايين المهدرة على الدولة وعلى وزارة الكهرباء من شركة كهرباء قبل قبول أي اقتراحات لتلك الميزانيات؟! بل إن تراكم تلك التركة الكبيرة والتي تتجاوز 2000 محضرا لم يتم احتسابهم حتى اليوم ، ليكشف لوزير الكهرباء بوضوح كيف كان يسير الهيكل الإداري لهذه الشركة على مدار السنوات الماضية ، فـــ 2000 محضرا لم تكن أبدا خطأ من موظف أو اثنين أو حتى إدارة بكاملها اختارت موظفيها ممن ثبتت عليهم مخالفات مالية وإدارية، بل وجعلتها المؤهل لكي يكون مفتشا في لجنة التفتيش التابعة لرئيس مجلس الإدراة مباشرة، كما تكشف تراكم 2000 محضرا سيستم ونظام إدارة فاشل ضيع على الوزارة الملايين، هذا فضلا عن التظلمات الإدارية التي لو فتح لها الباب لرأيتم المئات منها وفيها من التفاصيل مايشيب لها الصبي ، وهذا مع الأخذ في الاعتبار احتساب ما ضاع على الدولة من ملايين في هذه الشركة لو حصلت وقتها عما لو حصلت حاليا من فرق في قيمة العملة.
المعاينة وتخفيض المحضر من ٤ مليون إلى مليون كانت بتكليف من رئيس الشركة السابق لرئيس القطاع الذى تم تخفيض درجته ولاحظ ديانة معظم من تم التلاعب فى محاضره وديانة رئيس الشركة السابق ورئيس القطاع التجارى الحالية
ردحذفإرسال تعليق